مقاطعة طهران إقتصادیا.. نظرة على حجم التبادل التجاری بین إیران و دول المقاطعة

قطع العلاقات مع طهران.. من المستفید والمتضرر؟

حسابات الربح والخسارة بین طهران والسعودیة

 قامت السعودیة وبعض أشباه الدول التی تتبع الخطى السعودیة باتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسیة مع طهران وإیقاف الرحلات الجویة من و إلیها، هذا بالاضافة إلى التهدید بقطع العلاقات التجاریة والإقتصادیة. وهذه الخطوة التی أرادت منها السعودیة الظهور بمظهر الدول العظمى التی تفرض عقوبات إقتصادیة وتحاصر دولا، أتت بلا شک فی لحظة شعور بالعظمة من قبل الإدارة الصبیانیة الجدیدة من آل سعود. ولکن نسیت السعودیة أمرا مهما هو أن ایران لیست جیبوتی أو السودان اللتین یمکن لها ومن خلال دراهم معدودة أن تغیر فیها وجه الحکم وتذهب بحکام وتأتی بآخرین. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حجم العلاقات الاقتصادیة بین هذه البلدان مجتمعة وإیران لا یتعدى واحد بالمئة من کل الإقتصاد الإیرانی وهذا ما سنقوم بعرضه بالأرقام لتتضح صورة الواقع الذی یحاول صبیان آل سعود تجاهله.

الواقع الاقتصادی الایرانی وحجم العلاقات التجاریة الایرانیة مع دول المقاطعة

0.19 % هذا الرقم الذی یلامس الصفر هو حجم التبادل التجاری بین إیران والسعودیة من کل التبادل التجاری الإیرانی مع الخارج. فهل یمکن أن یؤثر هذا الرقم أو یؤدی إلى خلل ما فی اقتصاد کالإقتصاد الایرانی؟

وإذا أردنا احتساب نصیب الدول الأربع التی حذت حذو السعودیة فی قرارها وهی البحرین و الکویت و جیبوتی والسودان إضافة إلى السعودیة نفسها. فإن إحصاءات الجمارک الإیرانی العام الماضی تؤکد أن حجم التبادل التجاری مع الدول المذکورة لم یتخطى 850 ملیون دولار (205 ملیون مع السعودیة) العام الماضی أی ما یقارب 0.8 بالمئة من کل تبادلات ایران الخارجیة البالغة ما یزید عن 104 ملیارات دولار.

وطبق الاحصاءات الرسمیة التی یعلن عنها البنک الدولی سنویا. فان 5 بالمئة فقط من التصدیر الإیرانی لعام 2014 للمیلاد ذهب إلى دول مجلس التعاون الخلیجی ومن بینها السعودیة و الکویت وسلطنة عمان.

أما الامارات فالحدیث مختلف، فقد امتنعت عن قطع العلاقات مع طهران واکتفت بخفض مستوى التمثیل رضوخا للضغوطات السعودیة، والسبب أنها ستکون المتضرر الأکبر من هذه المسألة. حیث أن حجم التبادل التجاری مع إیران یزید عن 20 ملیار دولار سنویا. فایران تقوم بتأمین جزأ کبیر من احتیاجاتها من الخارج، وفی حال قطعت الأخیرة العلاقات فإیران تستطیع تأمین احتیاجاتها من مصادر أخرى.

أما الواقع الإقتصادی الایرانی وبعد حصار دام أکثر من ثلاثة عقود اعتاد اقتصادها على الحصار ووصل إلى مرحلة الاکتفاء الذاتی من الاحتیاجات الأساسیة. والأمور الیوم على أفضل ما یرام خاصة بعد الاتفاق النووی الأخیر مع الدول الکبرى. ومن أبرز مؤشرات صحة الأقتصاد الایرانی قوافل الحج الاقتصادی الأوروبی و الغربی للاستثمار فی ایران والتی حرمت نفسها السعودیة ودول أخرى منها من خلال القرار الأخیر.

الواقع الأقتصادی لدول المقاطعة

إن الواقع الاقتصادی لدول مثل السودان وجیبوتی واضح للعیان، لذلک نکتفی هنا بعرض موجز عن الواقع الاقتصادی لدول مثل السعودیة والبحرین والامارات. حیث تتحدث تقاریر اقتصادیة دولیة عن ما مجموعه 200 ملیار دولار عجز فی خزینة هذه الدول. و للسعودیة نصیب "الأسد" منها ما حدوده 100 ملیار دولار. هذا بالاضافة إلى بدأ هذه الدول ببیع صکوک دیون الدول الغربیة التی بحوزتها وهی تتجاوز 450 ملیار دولار فی محاولة لتخطی العجز فی الموازنات بسبب إنخفاض أسعار النفط والکلفة العالیة للحروب التی أشعلوها فی المنطقة. وتواجه عملیة البیع معارضة دولیة واسعة بسبب الأزمات الاقتصادیة التی تعصف بالعالم ولیس من المؤکد إن کان هناک من سیتمکن من شراء هذه السندات من هذه الدول.

ختاما، وبعد عرض ما تقدم من معلومات و أرقام. لا بد من الاشارة إلى أن أهمیة السعودیة بالنسبة لإیران إن کان سیاسیا أو اقتصادیا أو عسکریا وأمنیا لیس بمقدار یجعل إیران عاجزة ومکبلة الیدین. فی المقابل فإن حاجة السعودیة لإیران حاجة إستراتیجیة و السبب هو التداخل فی مناطق النفوذ والاشتباک. والقرار الأخیر للسعودیة یسمح لإیران بأن تکون فی حل من التزاماتها فیما یخص النفوذ السعودی فی بعض المناطق. فلطالما احترمت إیران النفوذ السعودی ولعبت الدور الإیجابی لدى حلفائها فی المنطقة من أجل الحفاظ على الوجود السعودی ضمن معادلة کبرى تحکم المنطقة. لذلک من المؤکد عاجلا أم آجلا أن السعودیة وأتباعها من أشباه الدول سیعودون لاهثین من أجل إعادة افتتاح سفاراتهم فی طهران ولکن یبقى السؤال هل سیطول التعنت السعودی کثیرا؟ من یعلم فقد یکون سقوطهم بسبب ما أقحموا أنفسهم فیه أعجل من إعادة العلاقات مع طهران!

الوقت